بزرگنمايي:

پیام مازند - به گزارش بازار، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک‌مرکزی در همایش تأمین مالی تولید، از بنگاه داری به بنگاه سازی، اظهار کرد: خیلی وقت بود دنبال فرصتی بودم که رئیس مجلس هم باشد تا نقاط مد نظر نظام بانکی را در حضور ایشان مطرح کنیم؛ البته قبلاً هم‌این‌نکات‌را اعلام‌کردیم.
وی با اشاره به تغییر دولت و تلاش برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد، گفت: معضل اساسی و تنگنای اصلی تأمین مالی است.
در تمام مطالعات مسئله رشد و حفظ رشد پایدار تأمین مالی است.
فرزین با بیان اینکه 92 درصد تأمین مالی توسط بانک‌ها، 7 درصد بازار سرمایه و یک درصد هم توسط سایرین انجام می‌شود، گفت: سایر اعضای تأمین مالی به خوبی کارشان را انجام نمی‌دهند؛ سرمایه گذار خارجی هم مدت زیادی است که سهم خود را از دست داده است. آمدن زیر یک درصد نشان می‌دهد بار به بقیه بخش‌ها به خصوص نظام بانکی میاید.
رئیس کل بانک مرکزی به ضرورت برخورداری بانک‌ها از استانداردهای لازم اشاره و تصریح کرد: بانک‌ها باید بتوانند تأمین مالی غیرتورمی کنند؛ نباید مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک‌مرکزی تأمین مالی انجام شود. چه کار باید کرد تا تأمین مالی غیرتورمی توسط بانک‌ها انجام شود؟ تأمین مالی کاری ندارد، به راحتی می‌توانیم با خلق پول در چرخه معیوب دهه 90 بمانیم. باید تأمین مالی پایدار و غیر تورمی باشد.
او با بیان اینکه تأمین مالی کشور کاملاً متمرکز برتامین مالی بانک‌ها شده است، ادامه داد: نظام بانکی هم‌دچار انحرافاتی در تأمین مالی شده؛ هزار و 200 همت خلق پول جدید داشتیم.
وی با بیان اینکه بخشی از پول سرمایه گذار و سپرده گذار به سمت تامین‌مالی دولت رفته و بخشی هم‌برای تأمین نیازهای مردمی رفته است، تصریح کرد: تأمین مالی مردم از 14 به 23 درصد افزایش یافته است. عامه مردم دسترسی بهتری به منابع بانکی داشتند؛ اگر تأمین مالی قرار است توسعه یابد باید به رشد نقدینگی هم توجه کرد.
همتی با اشاره به اینکه اگر تأمین مالی منجر به افزایش رشد نقدینگی‌شود، منجر به تورم‌می‌شود؛ افزود: طبق قانون‌برنامه‌کفایت سرمایه باید 8 درصد بشود الان منفی یک است؛ هزار و 100 همت پول جدید می‌خواهد تا کفایت سرمایه 8 درصدی محقق شود.
رئیس کل بانک‌مرکزی تاکید کرد: 470 همت اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک‌مرکزی داریم که با پولی که از بازار بین بانکی‌می گیرند این رقم به 750 همت می‌رسد؛ بنابراین اصلاح نظام بانکی باید انجام‌شود.
فرزین گفت: بانکهای غیردولتی از هزار و 100 همت حدود 800 همت دارند؛ بخش عمده آن در یک بانک است و 14 بانک زیان انباشته دارند و برای اینکه اصلاح شوند نیاز به منابع جدید داریم.
وی ادامه داد: برای حل این مسائل چه کار باید کرد؟ چه اقداماتی در حال انجام است؟ چه اقدامات جدیدی باید کرد؟
فرزین گفت: باید مطالبات بانکها از دولت تعیین‌تکلیف شود؛ باید بگوییدکه این مطالبات را چه کار کنیم! معضلی است! انجماد دارایی داریم که همه برای دولت نیست و به بخش های خصوصی هم‌داده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی به تسهیلات تکلیفی هم اشاره کرد و خطاب به قالیباف گفت: ما مخالف نیستیم ولی آقای رییس مجلس با اعداد مخالفیم؛ امسال 1500 همت پول جدید باید خلق کنیم که با توجه‌به تسهیلات تکلیفی از جمله مسکن و … نمیشود! کجای دنیا اینطور است که همه بانکها کارهای مشترک را انجام دهند؛ بانکها باید دسته بندی شوند؛ این بخوبی در قانون برنامه دیده شده است.
فرزین با اشاره به قانون بانک مرکزی گفت: بویژه در بخش نظارت این قانون خیلی به ما کمک خواهد کرد. برنامه های ما چیست؟ قانون بانک مرکزی به ما می گوید می‌توانیم اقدامات اکتشافی و پیشگیرانه انجام دهیم. ماهم از این قانون استفاده کردیم، الان درحال دسته بندی هستیم؛ مشخص است که چه بانکهایی وارد دوره گریز می‌شوند و چه بانکهایی باید اصلاح شوند.
رئیس کل بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانکها هم اشاره کرد و افزود: جز یکی دوبانک در بانکهای خصوصی که معضلاتشان‌عمده شده و برنامه اصلاحی 2-3 ساله نوشتیم برای بقیه بانکها به کفایت 8 درصد می رسانیم؛ اگر نرسند باید منحل شوند.
وی با تاکید براینکه علاوه بر مدیران باید به سهامدارن هم اولتیماتوم داد، تصریح کرد: همچنان مشکل خواهیم داشت علی رغم اینکه در قانون هم به این موضوع پرداخته شده است؛ باید بانکهای توسعه ای داشته باشیم؛ بانکهای توسعه ای بنگاه سازی میکنند. از مردم تامین مالی نمی کنند بلکه از روش های متفاوت تامین مالی کرده و بنگاه سازی می‌کنند.
به گفته فرزین، وزارت اقتصاد درحال تهیه اساسنامه بانک توسعه است و ماهم همکاری می‌کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر تمام بانکها کار بنگاه داری کنند همین وضعیت تکرار میشود؛ ما طبق قانون و در چارچوب برنامه مشخص در این مسیر حرکیت میکنیم؛ هم قانون برنامه هم قانون بودجه کمک میکند به حل بخشی از ناترازی بانکها. کسی که می خواهد بانکداری کند باید پول بیاورد چه دولت باشد چه غیر دولتی.